الرئيسية >> شؤون الطلاب >> توصيف المواد >> مقرر الفقه المقارن

 

  Decrease text size Increase text size طباعة

  الفصل الأول - القواعد الفقهية

المصــــــــــــادر:

1- الأشباه والنظائر للإمام السيوطي.
كتب مساعدة:
1- الأشباه والنظائر لإبن نجيم.
2- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: تأليف د. محمد صدقي البورنو – طبع مؤسسة الرسالة.
3- الوجيز في شرح القواعد الفقهية: تأليف د. عبد الكريم زيدان – طبع مؤسسة الرسالة.
4- القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، تأليف د. محمد الزحيلي، طبع لجنة التأليف والتعريب 
والنشر، الكويت.

المضمــــــــــون:

أولاً :     مقدمة تشتمل على:
            1- بيان معنى القاعدة الفقهية.
            2- مكانة القواعد من الفقه الإسلامي.
            3- الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية.
            4- الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.
            5- الفرق بين القاعدة والضابط والنظرية.
            6- نشأة القواعد الفقهية وتطور تدوينها.
            7- أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية.
ثانياً :   القواعد المختارة:
 ** القواعد الكبرى.
     1- الأمور بمقاصدها.
            2- اليقين لا يزال بالشك، ويندرج تحتها:
                        - الأصل براءة الذمة.
                        - أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين، وأطرح الشك، ولا استعمل الغلبة.
                        - من شك هل فعل شيئاً أو لا، فالأصل أنه لم يفعل.
                        - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.
                        - الأصل في الأبضاع التحريم.
                        - الأصل في الكلام الحقيقة.
            3- المشقة تجلب التيسير، ويندرج تحتها:
                        - إذا ضاق الأمر اتسع.
                        - إذا اتسع الأمر ضاق.
                        - كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.
            4- الضرر يزال، ويندرج تحتها:
                        - الضرورات تبيح المحظورات.
                        - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
                        - ما جاز لعذر بطل بزواله.
                        - الضرر لا يزال بالضرر.
                        - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
                        - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
                        - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
            5- العادة محكمة.
** القواعد الفرعية.
1- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
2- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يندرج تحتها:
            - إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.
            - الحرام لا يحرم الحلال.
3- الإيثار في القرب مكروه.
4- التابع تابع، ويندرج تحتها:
            - التابع يسقط بسقوط المتبوع.
            - الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
            - التابع لا يتقدم على المتبوع.
            - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
5- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
6- الحدود تسقط بالشبهات.
7- إعمال الكلام أولى من إهماله.
8- التأسيس أولى من التأكيد.
9- الخراج بالضمان.
10- الخروج من الخلاف مستحب.
11- الدفع أقوى من الرفع.
12- الرخص لا تناط بالمعاصي.
13- الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه.
14- المتعدي أفضل من القاصر.
15- الفرض أفضل من النقل.
16- الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها.
17- الواجب لا يترك إلا لواجب.
18- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
19- ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
20- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
21- المشغول لا يشغل.
22-  المكبر لا يكبر.
23- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرماته.
24- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
25- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
26- لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه.
27- يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.
28- الميسور لا يسقط بالمعسور.
29- ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.

يراعى بيان:    
1- معنى القاعدة.
2- دليل اعتبارها (أصلها المستمدة منه).
3- تطبيق القاعدة على بعض الفروع الفقهية.
4- ذكر ما يندرج تحتها من القواعد الفرعية، وتطبيقاتها.
5- ذكر الاستثناءات إن وجدت.

  آخر تعديل :كانون الأول , 2015